عقد المجلس الجماعي لمدينة سيدي إفني دورته العادية لشهر فبراير 2018 صباح يومه الخميس 8 فبراير الجاري بقاعة المسيرة الخضراء الجماعية ، وقد خصصت أشغال هذه الدورة لمجموعة من النقط التي تهم الشأن المحلي، ويتعلق الأمر بجدول الأعمال التالي:
– دراسة ملحق اتفاقية الشراكة من أجل إنجاز مشاريع طرقية بإقليم سيدي افني خلال الفترة 2015-2017.
– الموافقة على البيع بالمزاد العلني للآليات والسيارات والأدوات الغير الصالحة للاستعمال التابعة للجماعة.
– تعديل مسار خطوط النقل الحضري بواسطة الحافلات.
– دراسة وضعية قطاع الصحة بالمدينة
– برمجة فائض ميزانية سنة 2017.
وقد صادق المجلس بإجماع الحاضرين على تبني ملحق اتفاقية الشراكة المتعلقة بإنجاز مشاريع طرقية بإقليم سيدي إفني، والتي تتضمن مجموعة من الطرق التي ستنجز خارج وداخل المجال الحضري، حيث رصدت لها مبالغ مهمة بتمويل مشترك بين وزارة التجهيز والنقل و اللوجستيك والماء، المجلس الإقليمي لسيدي إفني، المجلس الجماعي لسيدي إفني، والمديرية العامة للجماعات المحلية.
وبعد المصادقة دائما بإجماع الأعضاء الحاضرين على البيع بالمزاد العلني للمتلاشيات الغير الصالحة للاستعمال، ونزولا عند رغبة الساكنة، فقد صادق أيضا أعضاء المجلس بإجماع الحاضرين على تعديل مسار خطوط النقل الحضري بواسطة الحافلات، وفق المشروع الذي أعدته لجنة السير والجولان في أفق عرضه على اللجنة المختصة طبقا لبنود الاتفاقية المبرمة في هذا الإطار للبث، حيث ما فتئ سكان مجموعة من الأحياء بالمدينة خصوصا حي المحيط يطالبون بتعديل هذه المسارات لتسهيل عملية نقل وإنزال الركاب، ومن أجل تغطية واسعة للخطوط بهذه الأحياء.
أما بخصوص النقطتين الأخيرتين، فقد تم تأجيل المتعلقة منهما بوضعية قطاع الصحة لعدم توفر مجموعة من المعطيات الدقيقة حول مكامن الخلل، حتى يتسنى للمجلس اتخاذ الموقف والإجراء المناسبين حسب الاختصاصات الموكولة له طبقا للقانون، أما النقطة الأخيرة المتعلقة ببرمجة الفائض فقد تمت أيضا المصادقة عليها بإجماع الحاضرين، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الانسجام والتوافق الذي يطبع العلاقات بين مختلف مكونات المجلس الجماعي لسيدي إفني أغلبية ومعارضة، وكذا توحيد الرؤى حول مستقبل التنمية بالمدينة، بعيدا عن المزايدات السياسية والضغوطات الشخصية والمصلحة الذاتية.